الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تكشف معطيات جديدة والغنوشي على الخط

نشر في  02 فيفري 2019  (21:42)

كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال اللقاء الإخباري الذي نظمه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكاف يوم السبت 2 فيفري حول مستجدات قضية الجهاز السري لحركة النهضة، عن وجود « تواطؤ واضح وجلي للنيابة العمومية ولقاضي التحقيق بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط الحركة وقياداتها وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي »، الذي اعتبرته الهيئة « فاعلا أصليا في القضية ».

وبينت عضو الهيئة إيمان قزارة، أن « النيابة العمومية لم تقم بفتح تحقيق في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة، بل اكتفت بحفظها في أدراج المحكمة »، حسب قولها، مشيرة إلى أن « قاضي التحقيق، الذي اتهم بدوره بالتواطؤ، اكتفى بتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل لمصطفى خذر دون توجيه التهم الأخرى التي تتصل بعلاقته بالجهاز السري، ومنها حمله لكاميرا خفية وبعض الأدوات التي تستعمل للتجسس ».
كما طالبت بفتح تحقيق في القضية والإجابة عنها إما سلبا أو إيجابا وذلك لتمكين الهيئة من اعتماد الخطوات اللازمة في الحالتين.

 وأكدت في ذات السياق على « الضلوع المباشر لراشد الغنوشي في هذه القضية »، معتبرة أن « له علاقة مباشرة مع مصطفى خذر، الذي كان بدوره على علاقة مباشرة مع رضا الباروني عضو الحركة والمكلف بالتعبئة بها ».

وبدوره، عبر عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، عن استغرابه من « الموقف الذي اتخذته النيابة العمومية في هذه القضية »، مبينا أنها « كانت دائما مع الشاكي إلا في قضية الجهاز السري، بما يجعلها متواطئة في القضية »، على حد تعبيره، مضيفا أن هيئة الدفاع متمسكة بـ »متابعتها عدليا وبملاحقة كل الأطراف القضائية التي ثبت تورطها في قضية الجهاز السري والتي تخشى إزعاج وإرباك المتورطين في هذا الجهاز ».

ووجّهت الهيئة اتهامات للناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي واعتبرت أنه لا يتصرف كسلطة قضائية وقال عضو الهيئة إن السليطي « خادم لدى الجهاز الخاص لحزب حركة النهضة ». وأضاف عضو هيئة الدفاع مستنكرا « اليوم يقولولنا خلّيو القضاء يخدم « وتساءل مستنكرا  » اما هو القضاء؟ قضاء بشير العكرمي وقضاء سفيان السليطي؟ ».

ولفتت عضو الهيئة نجاة اليعقوبي، إلى « سرقة بعض الوثائق من الملفات المقدمة إلى المحكمة واقتصار المصالح الأمنية على تقديم جزء منها للنيابة العمومية، لجعلها ضعيفة المحتوى ولا ترتقي إلى إدانة المشرفين على الجهاز السري ومن بينهم القيادات العليا في حركة النهضة »، معتبرة أن « الخناق قد ضاق عليها اليوم، وكذلك على السلطة الحاكمة التي تعد بدورها متواطئة في هذه القضية التي تمسكت هيئة الدفاع بكشف كل أطوارها والمتورطين فيها كلفها ذلك ما كلفها »، على حد قولها.

شمس أف أم